کلاف سردرگم میانکاله| این‌بار ماجرای بازپس‌گیری زمین داغ شد

به گزارش مجله خبری نگار، ماجرای پتروشیمی میانکاله گویی تمامی ندارد و هر بار ابعاد جدیدی از این ماجرا رو می‌شود.

متوقف‌شدن چندباره ساخت مجتمع پتروشیمی در نزدیکی تالاب و ذخیره‌گاه زیست‌کره میانکاله در شهرستان بهشهر استان مازندران، یکی از حساس‌ترین موضوعات محیط‌زیستی کشور در دو سال گذشته بوده است.

وزارت نفت موافقتنامه صادره خود را برای احداث پتروشیمی میانکاله به‌دلیل عدم‌اخذ مجوز زیست‌محیطی و ناترازی گاز طبیعی در کشور ابطال کرد که با طرح این موضوع عملا تمام مجوز‌های قانونی صادره برای مجموعه پتروشیمی میانکاله از بین رفت و سازمان حفاظت محیط زیست نیز بار‌ها مخالفت خود را با صدور مجوز زیست‌محیطی برای این پروژه اعلام کرده است، پای دستگاه قضا هم به میان آمده است، در چنین شرایطی و برای اطمینان خاطر بیشتر در ماه‌های اخیر مهم‌ترین مطالبه فعالان محیط زیست در موضوع پتروشیمی میانکاله، بازپس‌گیری زمین ۹۲هکتاری بوده که حرف آن به میان آمده تا برای همیشه دور پروژه پتروشیمی میانکاله خط کشیده شود آن هم خط قرمز! 

این‌بار با ماجرای جدید سر زبان‌ها افتاد، آن هم با موضوع اراضی میانکاله که اعلام شد، مسوولیت بازپس‌گیری اراضی میانکاله با سازمان واگذار کننده زمین یعنی سازمان امور اراضی است و در این رابطه قانونا سازمان منابع‌طبیعی مسوولیتی به عهده ندارد. 

چندی است که بازپس‌گیری اراضی اختصاص یافته به پتروشیمی میانکاله، به موضوع روز و دغدغه اصلی کنشگران حوزه منابع‌طبیعی و محیط زیست تبدیل شده است.

 دغدغه‌ای که با توجه به سوابق واگذاری این عرصه و تلاش‌های نافرجام برای تصرف این اراضی به بهانه اجرای پروژه‌های به ظاهر اشتغال‌زا، چندان هم بیراه نیست.

*این قصه سر دراز دارد

اراضی مراتع حسین‌آباد و لله مرز در نزدیکی تالاب میانکاله بهشهر، نخستین بار نیست که شاهد کشمکش‌های جدی بر سر اجرای پروژه‌های غیر ناسازگار هستند. طی دو دهه اخیر، بار‌ها مراتع این منطقه برای پروژه‌های مختلف واگذار شده‌اند. 

واگذاری بخشی از اراضی مراتع حسین‌آباد برای ساخت مجموعه گلخانه‌ای به جز چند تیرآهن که چهره منطقه را خدشه‌دار کرده؛ سرانجام دیگری نداشت. 

در دور اول سفر‌های احمدی‌نژاد به مازندران و تصویب ساخت پالایشگاه نفت بهشهر، ۱۳۱ هکتار از زمین‌های همین منطقه به این کلان پروژه نفتی اختصاص یافت، اما این تصمیم مورد انتقاد سازمان حفاظت محیط زیست و فعالان این حوزه قرار گرفت. پس از چند سال رفت و برگشت مسوولان، این پروژه هم به سرانجامی نرسید، اما مدتی بعد در سال ۱۴۰۰، همین زمین‌ها با پرونده‌ای به نام «پتروشیمی مازندران» یا همان پتروشیمی میانکاله هدف قرار گرفتند. متولیان تصمیم گرفتند که زمین‌های مربوط به پروژه پالایشگاه نفت بهشهر را به مجری جدیدی واگذار کنند تا این بار پتروشیمی میانکاله در آن ساخته شود. 

دلایل فنی زیادی برای رد پروژه پتروشیمی میانکاله از جمله در دسترس نبودن خوراک پتروشیمی طی سه ماه سرد سال، از سوی متخصصان امر مطرح شد، اما مهمترین دلیل مخالفت فعالان محیط زیست با این پروژه، نزدیکی پتروشیمی میانکاله به تالاب بین‌المللی موجود در منطقه بود، کنش‌های آنها سبب شد که ۲۱ آبان سال گذشته، هوشنگ فلاحتیان، معاون برنامه‌ریزی وزارت نفت در نامه‌ای خطاب به مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی گهر مازندران (نام جدید شرکت متقاضی احداث پتروشیمی میانکاله که با نام صنایع پتروشیمی امیرآباد مازندران فعالیت می‌کرد) انقضای موافقت مقدماتی وزارت نفت با احداث پتروشیمی میانکاله را اعلام کرد.

*فرآیند واگذاری زمین چگونه است؟

در این نامه دریافت نشدن مجوز زیست‌محیطی و ناترازی گاز طبیعی در کشور دلیل ابطال موافقتنامه اعلام شده و نوشته شده است: «موافقت مقدماتی صادره مذکور برای شرکت صنایع پتروشیمی گهر مازندران (صنایع پتروشیمی امیرآباد مازندران سابق) به‌شماره ثبت ۵۶۳۱۳۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۳۵۸۵۳۱ از درجه اعتبار ساقط و ابطال می‌شود.» 

به این ترتیب پرونده احداث پتروشیمی میانکاله به‌طور کامل بسته شد، اما بحث اصلی این روزها، آن است که چه بلایی بر سر زمین‌های اختصاص یافته به این پروژه ناکام خواهد آمد؟ 

مهم‌ترین نیاز هر پروژه‌ای زمین است. بدون وجود زمین آغاز به کار در حوزه صنعت، مسکن، کشاورزی و ... وجود ندارد. حدود سرزمینی ایران هم مشخص است. با افزایش تقاضا برای اجرای پروژه‌های عمرانی و اقتصادی، بخشی از عرصه‌های ملی باید به این پروژه‌ها اختصاص یابد ولی فرآیند واگذاری زمین برای پروژه‌های مختلف بسیار دشوار است و بر اساس قوانین و قواعد وضع شده انجام می‌شود.
سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری که به نمایندگی از طرف حاکمیت، مدیریت اموال عمومی و عرصه‌های ملی را بر عهده دارد، مسئول و متولی حفاظت از ۸۵ درصد عرصه‌های طبیعی کشور است. در واقع این سازمان بزرگ مالک زمین در ایران به حساب می‌آید، اما حق واگذاری این اراضی را راسا و بدون توجه به قوانین موجود در این حوزه ندارد.

*خطوط قرمز واگذاری‌ها

براساس ماده ۱۸ قانون واگذاری زمین در جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۵۸، واگذاری تمام اراضی طبیعی به جز جنگل‌ها، بیشه‎های طبیعی، نهالستان‌های عمومی و پارک‌های جنگی مجاز است. مراتع مشجر را هم نمی‌توان برای پروژه‌های غیر کشاورزی واگذار کرد. برخی تبصره‌های این قانون، خطوط قرمزی را برای واگذاری‌ها مشخص کرده است، اما آنچه مشخص است، این است که تخصیص زمین بر اساس اولویت‌های ضروری هر منطقه باید انجام شود. ساز و کار واگذاری زمین هم نشان می‌دهد که سازمان منابع‌طبیعی وظیفه تقسیم زمین را راسا به عهده ندارد. 

بر اساس وظایف قانونی محول شده به این سازمان، دفتر استعدادیابی و بهره‌برداری منابع طبیعی ذیل معاونت حفاظت و امور اراضی این سازمان بر اساس درخواست‌های رسیده، در رابطه با واگذاری زمین به پروژه‌های معدنی و پروژه‌های کشاورزی و غیر کشاورزی تصمیم می‌گیرد. 

سازو کار واگذاری زمین به اراضی معدنی در حوصله این گزارش نیست، اما برای آنکه بدانیم پتروشیمی میانکاله برای دریافت زمین چه مسیری را طی کرده است، باید مسیر توزیع زمین برای پروژه‌های کشاورزی و غیر کشاورزی را پیگیری کنیم.

*ضوابط واگذاری اراضی ملی

دفتر استعدادیابی و بهره‌برداری منابع‌طبیعی سالانه بخشی از اراضی مرتعی درجه سه که توان تولید خود را از دست داده و به دلیل تغییر شرایط طبیعی امکان احیاء و بازیابی آنها وجود ندارد، برای اجرای پروژه‌های کشاورزی و غیر کشاورزی در اختیار سازمان امور اراضی قرار می‌دهد تا این سازمان نیز بر اساس دستورالعمل ضوابط واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی برای طرح‌های کشاورزی و غیر کشاورزی مصوب سوم اردیبهشت ۱۳۸۷ و اصلاحیه‌های بعدی آن با اراضی تخصیص یافته، برخورد کند. 

براساس این قانون، سازمان امور اراضی بعد از اولویت‌بندی درباره اجرای طرح‌های مختلف، نسبت به تخصیص زمین به طرح‌های مصوب وارد عمل می‌شود. در ابتدا زمین درخواستی در قالب اجاره به مجری طرح واگذار می‌شود و اگر مجری به تمام تعهدات قید شده در طرح، به درستی عمل کرد، با نظارت سازمان امور اراضی و طی تشریفات قانونی -بسته به نوع طرح-، زمین به صورت قطعی به مجری طرح واگذار می‌شود. 

مجری هر طرح، قبل از تصرف زمین واگذار شده باید حقوق قانونی بهره‌برداران عرفی اراضی تملک شده که عموما دامداران هستند را با نظر سازمان منابع‌طبیعی به‌طور کامل پرداخت کند و بعد از پرداخت این حقوق نسبت به اجرای طرح، وارد عمل شود، در صورت عدم پرداخت این حقوق عرفی، موضوع از طریق سازمان منابع‌طبیعی در مراجع قضایی قابل پیگیری است. 

برای زمین‌هایی که در اختیار سازمان امور اراضی برای اجرای پروژه قرار می‌گیرد، در کمیسیون ماده ۳۱ تصمیم‌گیری می‌شود؛ البته در مورد اجرای طرح‌های غیر کشاورزی کمی سخت‌گیری‌ها بیشتر است. مجری طرح باید ضمن دریافت مجوز‌های زیست محیطی، مجوز‌های لازم از وزارت صمت و یا وزارت نفت (در صورت احداث پروژه‌های نفتی) را هم دریافت کند.

*فرایند پیچیده بازپس‌گیری زمین

پس از اختصاص زمین به متقاضی، سازمان امور اراضی به نمایندگی از وزارت جهاد کشاورزی بر اجرای طرح‌های کشاورزی و غیر کشاورزی نظارت کرده و وجوه حاصله از پرداخت اجاره بها یا انتقال زمین را به خزانه دولت واریز می‌کند. در واقع دفتر واگذاری و توسعه اراضی سازمان امور اراضی متولی اصلی برنامه‌ریزی، هماهنگی و اجرای دستورالعمل اصلاحی ضوابط واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی برای طرح‌های کشاورزی و غیر کشاورزی است. 

فرآیند بازپس گیری اراضی برای مجریانی که به تعهدات خود عمل نمی‌کنند، کمی پیچیده و زمان‌بر است. سازمان امور اراضی نیز راسا نمی‌تواند نسبت به خلع ید متخلفان وارد عمل شود و باید با طرح دعوا در قوه قضائیه، با حکم دادگاه، مجریانی که به تعهداتشان عمل نکرده‌اند را خلع‌ید کند، همان‌طور که این سازمان بعد از مخالفت با احداث پالایشگاه بهشهر، اراضی مرتعی تصرف شده را خلع‌ید کرد، در داستان پتروشیمی میانکاله هم باید پس از ابطال رسمی مجوز صادر شده از سوی وزارت نفت، زمین‌های اختصاص یافته مراتع حسین‌آباد به این پروژه را باز پس گیرد. 

سازمان امور اراضی مسئول اصلی بازپس گیری این اراضی است ولی آن‌طور که عطااله کاویان مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران به رسانه‌ها اعلام کرده است این اداره کل به‌عنوان نهاد نظارتی، در ماه‌های اخیر چند مرتبه درباره بازپس‌گیری زمین «پتروشیمی میانکاله» با مدیریت امور اراضی استان مکاتبه کرده است؛ اما تاکنون به نامه‌نگاری‌ها انجام شده پاسخی داده نشده است.

این درحالی است عطاءالله کاویان مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران گفت: اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران به‌عنوان نهاد نظارتی، در ماه‌های اخیر چند مرتبه درباره بازپس‌گیری زمین «پتروشیمی میانکاله» با مدیریت امور اراضی استان مکاتبه کرده؛ اما تاکنون به نامه‌نگاری‌های ما پاسخ نداده است. 

در پیگیری این ماجرا از جهاد کشاورزی مازندران برای بازپس گیری زمین اعلام شد این موضوع توسط مراجع عالی قضایی درحال بررسی است و همه اقدامات در جهت حفظ حقوق بیت‌المال خواهد بود. 

با این وجود این موضوع تمام افکار را به خود معطوف کرده باتوجه به اینکه دیگر این پتروشیمی ساخته نمی‌شود، سرنوشت ۹۰ هکتار زمین واگذارشده چه خواهد بود و چرا بازپس گرفته نمی‌شود؟